قاعدهء لاضمان على المستعير قاعدهء لاضَمانَ على المُستعَير : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه صورت كامل آن « لَيسَ عَلَى المُستَعيرِ ضَمانٌ إلّا أن تَكونَ العاريَةُ ذَهَباً أو فِضَّةً أو شُرِطَ عَليه » 1 مىباشد ، عبارت است از ضامن نبودن عارية گيرنده جز در آنچه استثنا شده است . از آن در باب عارية وبرخى كتب قواعد فقهى بحث كرده‌اند . مفاد قاعده : عارية عبارت است از دادن مالي به ديگرى براي استفاده رايگان از آن . به عارية دهنده « مُعير » وبه عارية گيرنده « مُستَعير » گويند . مفاد قاعده چنين است : كسى كه از ديگرى مالي به عاريت مىگيرد ، چنانچه آن مال بدون سهل‌انگارى وكوتاهى وى از بين برود ، مسئوليتى متوجه أو نيست ، مگر آنكه مال عاريه‌اى طلا يا نقره ، ويا ضمان بر أو شرط شده باشد كه در اين موارد ، مستعير مطلقا ضامن است ؛ هرچند در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد 2 - - ) عارية ) . مدرك قاعده : بر حجيت قاعده به روايات وارد شده در موضوع عارية ونيز اجماع ، استناد واستدلال شده است . 3 قاعدهء لاطاعة لمخلوقٍ . . . قاعدهء لاطاعةَ لِمَخلوقٍ في مَعصية الخالق : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از حديثي با همين مضمون گرفته شده ، در كتب دربردارندهء قواعد فقهى نيامده ؛ ليكن در بعضي كتابهاى فقهى به عنوان قاعده بدان استناد شده است . 1 مفاد قاعده : معصيت ؛ يعنى آنچه كه شارع مقدس ارتكاب آن را ممنوع كرده است ؛ انجام دادن فعلى باشد يا ترك عملي . مقصود از قاعده ، آن است كه در مواردى كه شارع أطاعت از كسى جز خودش را واجب كرده ، - همچون أطاعت فرزند از پدر ومادر ، زن از شوهر وبرده از مولا ، وجوب أطاعت بر أساس قاعدهء ياد شده ، - محدود به غير موارد معصيت است

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 7 / 9 ( 2 ) . 9 - 10 ( 3 ) . 16 - 24 ؛ مائة قاعدة فقهية / 249 - 250 .